خدمات عمومی ترجمه Public Utilities است که به آن خدمات عام‌المنفعه یا خدمات سودمند برای همه اطلاق می شود. صنایع یا سازمانهای خدمات عمومی عبارتند از: آب، برق و الکتریک، گاز، ارتباطات و مخابرات، حمل ونقل و ترابری، خطوط هوایی و دریایی و … . برای شناخت، تشخیص و تمیز چنین خدماتی، دو ویژگی و حالت باید وجود داشته باشند که جزء خدمات عمومی و سودمند برای هم شناخته و محسوب شوند:
۱- فعالیت مزبور مورد توجه و نیاز مبرم عموم مردم باشد، به نحوی که فقدان آن موجب بروز مشکلات جدی برای مردم شود.این خدمات با نیازهای مهم مردم ارتباط مستقیم دارند و نبود آنها زندگی روزمره مردم را دچار اختلال و مشکل می‌سازد.
۲- قانون، فعالیتی را به عنوان خدمت عام‌المنفعه بشناسد و تصریح و معرفی کند و برای نحوه ارایه خدمت مزبور ضوابطی را وضع کند.
بنابراین در تشخیص این گونه خدمات از سایر فعالیتها، برای رعایت حال و رفاه مردم باید ضوابط خاصی رعایت شود. در اکثر کشورها این گونه خدمات عمدتاً دولتی هستند یعنی برای ارایه این خدمات، صنایع یا سازمانهایی را ایجاد و اداره می‌کنند یا تحت نظارت مستقیم دولت اداره می‌شوند.
هر قدر سازمانهای خدمات عمومی بهتر عمل کنند و رضایت مردم را بیشتر فراهم آورند و درصد بیشتری از جمعیت یک کشور از خدمات آنها بهره‌مند شوند، حکایت از آن دارد که آن ملت مرفه‌تر است ورشد و توسعه اقتصادی بیشتری یافته است.
خدمات عمومی دارای آنچنان اهمیتی هستند که افزایش قیمت یا محدود کردن عرضه آنها ممکن است آسیبهای جبران‌ناپذیری بر پیکر جامعه وارد سازد و مشکلات جدی به دنبال داشته باشد. لذا یک استنباط کلی از سازمانهای عرضه‌کننده این خدمات آن است که در برابر مردم مسوول و متعهد هستند و مسوولیتها و تعهدات آنها بر دو محور اساسی زیر استوار است:
۱- خدمات را به کسانی که نیاز دارند بخوبی ارایه کنند.
۲- در مقابل عرضه خدمات، بهای عادلانه و مناسبی دریافت دارند.
دو اصل فوق از تعهدات اساسی و اولیه هر سازمان ارایه‌کننده خدمات عمومی است و یک تصویر کلی از صنایع عام‌المنفعه را در اختیار ما قرار می‌دهد. امروزه بهره‌برداری از این صنایع با زندگی مردم در ارتباط است و به محض مختل شدن جریان ارتباطی یکی از آنها (آب، برق و الکتریک،گاز، تلفن و …)، آثار سوء بر زندگی مردم ظاهر می‌شود. لذا این سازمانها باید طوری اداره شوند که از یک سو احتیاجات اقشار مختلف مصرف‌کنندگان را تامین کنند و در مقابل هر اتفاق و وضعیت اضطراری و غیرمترقبه «آمادگی لحظه‌ای» داشته باشند و از سوی دیگر، قابلیت انعطاف آنها در حدی باشد که با تغییرات سریع زمان بتوانند خود را هماهنگ و حتی پیشرو نگه دارند.
۱- وضعیت اقتصادی سازمانهای خدمات عمومی
تاسیس، نگهداری، تعمیر و بهره‌برداری از تاسیسات و تجهیزات صنایع خدمات عمومی نیاز به سرمایه‌گذاری کلان پولی، دانش فنی و نیروی انسانی دارد. به دلیل مبلغ کلان مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی، در بیشتر کشورها دولت متولی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی است. این مبالغ عمدتاً از درآمد ملی کشورها و با مشارکت سرمایه‌های مردمی تامین می‌شوند. در کشورهایی که دارای بخش خصوصی توانمند و غنی هستند، فعالیتهای خدمات عمومی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت عهده‌دار وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن فعالیت آنهاست. در هر حال به منظور رعایت رفاه اقتصادی و تامین حداکثر رفاه عمومی، نباید اهداف سودآوری مادی در اولویت اهداف تولید و عرضه اینگونه فعالیتها باشد. مهم نیست خدمات عمومی توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی اداره و ارایه شود. مهم این است که کیفیت مورد انتظار مردم و قیمت پایین با حاشیه سودآوری عادلانه رعایت شود.
در صنایع خدمات عمومی استفاده گسترده از مکانیزاسیون و اتوماسیون رایج است. این صنایع «سرمایه‌بر» هستند و احتیاج به سرمایه‌گذاری اولیه کلان دارند وزمان درازی هم به طول می‌انجامد که به بهره‌برداری برسند تا سودآوری سرمایه مصروفه عمدتاً بصورت بهره‌رسانی به عموم مردم متجلی شود.
ظرفیت یک سیستم عام‌المنفعه (به ویژه در صنعت‌برق و الکتریک) باید طوری تعیین شود که در مواقع نیاز، توانایی تامین حداکثر میزان تقاضا (پیک) را داشته باشد. این سرمایه‌گذاری مادی و زمان‌بر اولیه، هزینه‌های عملیات را افزایش داده و کل سرمایه‌گذاری راتحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری صنایع دیگر (و غیر عمومی) چنین ویژگی را ندارند.
به علاوه ماهیت صنایع خدمات عمومی ایجاب می‌دارد که افراد شاغل در آن متخصص و متبحر باشند و برای تربیت این نیرو احتیاج به آموزشهای تخصصی و سرمایه‌گذاری است. کارگران ساده که عرضه آنها در بازار کار فراوان است، عمدتاً نمی‌‌توانند جذب این صنایع شوند. در واقع این صنایع «کاربر» نیستند و در آنها نمی‌توان نیروی کار را جایگزین ماشین‌آلات و تجهیزات کرد. نیروی انسانی گرداننده این صنایع باید دارای تحصیلات روز‌آمد و مرتبط، متخصص و متبحر درانجام وظایف باشند و تربیت و تجهیز آنها هزینه هنگفتی در بردارد که این نیز خود دلیل دیگری است بر این که سرمایه‌گذاری در صنایع عمومی از سرمایه‌گذاری در صنایع دیگر، بیشتر و عواید مادی آن نسبت به سرمایه مصروفه کمتر است و دیرتر به بازدهی و سودآوری می رسد. از این رو سرمایه‌گذاری در صنایع خدمات عمومی برای بخش خصوصی می‌تواند کشش لازم را نداشته باشد.
۲- مدیریت صنایع خدمات عمومی
مدیریت سازمانها و صنایع خدمات عمومی از حساسیت و ویژگیهای خاص برخوردار است. این صنایع به سبب ضرورت و اهمیت نقششان در تامین رفاه مردم و نیز توسعه اقتصادی وسرمایه‌گذاری کلانی که لازم دارند، مستلزم مدیریتی بسیار حساس، دشوار، آگاه، هوشیار و متعهد هستند. از یک سو، به صورت شرکت بازرگانی اداره می‌شوند، یعنی باید هزینه خود را از راه درآمد تامین کنند. از سوی دیگر، یک سازمان مردمی و خدمتگزار و در خدمت مردم هستند و نیازهای حیاتی مردم را تامین می‌کنند، در نرخ‌گذاری خدمات خود محدودیت دارند و باید خدمات خود را به نحو مطلوب و با کمترین هزینه ارایه کنند. بدین گونه، هم بایداصول اقتصادی را رعایت کنند و هم تابع ضوابط خدمات دولتی باشند. آنها در مقابل مشترکان خود که از طبقات مختلف مردم هستند و نیز صاحبان آن صنایع (مردم، سهامداران و سرمایه‌گذاران دولتی) باید مسوول و یا پاسخگو باشند.صنایع خدمات عمومی همانند دیگر صنایع باید در حفظ محیط‌زیست کوشا باشند و باعث تخریب محیط‌زیست و آسیب به عوامل زیستی (هوا، طبیعت، آب، موجودات زنده) نشوند وآلودگی ایجاد نکنند و به ویژه باعث به خطر افتادن سلامت جسمانی و روانی انسانها نشوند.
به این دلایل مساله مدیریت و سازماندهی در این سازمانها بیش از سایر شاخه‌های اقتصادی حائز اهمیت است. از این سازمانها انتظار می‌رود ارتباط خوب، صمیمانه، صادقانه و مستمر با مردم و مشترکان داشته باشند و با شناخت دقیق نیازهای مردم به بهترین وضعیت ممکن در پاسخگویی به این نیازها تلاش کنند. این سازمانها ضمن توجه به نقش خدمتگزاری خود به مردم جامعه، باید همواره اصول ایمنی، افزایش بهره‌وری، عدم تبعیض بین مشترکین، بهبود خدمت‌رسانی و در مجموع ارتقای بهره‌وری را در نظر داشته باشند.
۳- ویژگیهای سازمانهای خدمات عمومی و تحلیل آنها
در مجموع سازمانهای خدمات عمومی دارای مشخصاتی به شرح زیر هستند:
۱- در محدوده جغرافیایی مشخص و معینی فعالیت می‌کنند و قلمرو تعیین شده‌ای دارند
۲- در اغلب موارد، خدمات ارایه شده توسط این سازمانها «انحصاری» است.
۳- نیاز به سرمایه‌گذاریهای کلان اقتصادی دارند.
۴- خدمات ارایه شده توسط این سازمانها باید فراگیر و بدون تبعیض بین مصرف‌کنندگان باشد
۵- نرخ تعرفه‌های خدمات آنها، به طور رسمی و در چارچوب اقتصاد ملی تعیین می‌شود.
علت اولیه و اساسی ایجاد این سازمانها فراهم ساختن زمینه‌های مناسب برای رفاه مردم و ایجاد تسهیلات و شرایط لازم برای فعالیتهای مختلف صنعتی، تجاری و اجتماعی در یک کشور است. این سازمانها ممکن است نسبت به سرمایه‌گذاری انجام شده، بازگشت به سرمایه مناسب و سودآوری مادی زیاد نداشته باشند، ولی شرایط لازم برای چرخش فعالیتهای مختلف اقتصادی را در جامعه فراهم می‌کنند و جزء زیربنای اقتصادی شناخته می‌شوند. لذا افزایش غیرعقلانی تعرفه‌ها در ارایه خدمات این سازمانها برای افزایش سودآوری آنها، می‌تواند زمینه‌ساز کندی دیگر فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و تجاری در یک جامعه شود.
بدین ترتیب سازمانهای خدمات عمومی، مجموعه‌ای از عوامل تولید باسرمایه‌گذاری کلان، حوزه درآمد مشخص و تعرفه‌های تحت کنترل هستند که دارای حساسیتهای بالا در تداوم حرکت چرخه زندگی و امور مردم تحت پوشش هستند و لذا نیاز به مدیریت بسیار کارآمد دارند. همچنین سطح انتظار مردم و مشترکان در مورد ارایه خدمات عمومی، پیچیدگیهای ارتباطی سازمانهای خدمات عمومی با یکدیگر، مشکلات نظام ترافیک و حمل و نقل، بالا بودن هزینه‌های سرباری و عمومی و نیازمندی به نیروی انسانی متخصص و متبحر و سرمایه‌گذاری بالا در فعالیتهای خدمات عمومی از جمله ویژگیهای مشخصی است که موسسان سازمانهای خدمات عمومی با آنها مواجه هستند.
وجود این گونه عوامل، هر فرد آشنا با اصول اولیه برنامه‌ریزی و مدیریت را متوجه اهمیت بکارگیری نظامهای علمی و مدیریتی در حوزه‌های مختلف خدمات عمومی می‌کند.
همچنین نشاندهنده آن است که امور پیچیده و گسترده خدمات عمومی را نمی‌توان با روشهای معمولی و سنتی مدیریتی پیش برد. از یک سو، بخشهای عملیاتی این سازمانها با مردم و مشترکان مواجه هستند که روز به روز توقعاتشان نسبت به بهره‌مندی از خدمات عمومی با کیفیت بهتر و گسترده‌تر بالا می‌رود و نیازهای آنها فزونی می‌یابد، از سوی دیگر، محدودیتهای اقتصادی این سازمانها افزایش می‌یابد و آنها باید در قالب این محدودیتها عمل کنند. این عوامل باعث می‌شوند که این سازمانها به طور دائم به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده برای خدمات مورد عرضه، تلاش کنند.
شاخص نهایی برای سنجش کیفیت خدمات سازمانهای خدمات عمومی، میزان رضایت مردم و مشترکان از این خدمات، اثربخشی و کارایی این سازمانها در اجرای ماموریت خویش برای تامین خدمات «فراگیر»، «مطمئن» و «اقتصادی» است. توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منطقه تحت پوشش، از طریق مدیریت موثر برای تامین خدمات مختلف امکان‌پذیر است و باید با ارایه خدمات فراگیر، با کیفیت مناسب، مطمئن و اقتصادی به مردم و مشترکان انجام شود.ماموریت اصلی سازمانهای خدمات عمومی از یک سو شناخت نیازمندیهای مشترکان و متقاضیان خود و ارایه خدمات مناسب و خدمت‌رسانی بهینه به آنان و از سوی دیگر جلب مشارکت مشترکان است تابین تواناییهای آن سازمان و نیازمندیهای مشترکان تعادل برق و الکتریکرار شود.
همواره لازم است دولت با سیاستهای مناسب، مانع از افزایش غیراقتصادی بهای خدمات عمومی شود. دولت با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی (درآمدی) قشر آسیب‌پذیر باید مانع از تاثیر تورم بر روی بهای خدمات عمومی شود به گونه‌ای که دسترسی به این خدمات برای مشترکان کم‌درآمد مقدور باشد. تولید و عرضه این خدمات هم باید همواره در حدی باشد تا مردم دچار کمبود و محدودیت نشوند در همین راستا، مردم نیز باید همواره رعایت صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف و حفظ و حراست از تاسیسات و تجهیزات سازمانهای عمومی بنمایند.۴- تعیین نرخ خدمات عمومی
میزان درآمد حاصل از نرخ‌گذاری خدمات عمومی باید به نحوی تعیین شود که علاوه بر تامین و پوشش هزینه‌ها، سود معقولی نیز عاید مالکان سازمان (سهامداران) سازد. در مورد مقررات مربوط به نرخ خدمات عمومی باید گفت که هدف اصلی از وضع چنین مقرراتی آن است که اطمینان حاصل شود که مشترکان در مقابل برخورداری از خدمت مطمئن و با کیفیت مناسب، بهای عادلانه پرداخت کنند و تبعیضی در اعمال نرخهای مختلف برای استفاده از انواع مختلف خدمات وجود نداشته باشد. به علاوه نرخ وضع شده نباید در حدی پایین باشد که باعث نقصان در نحوه عرضه و کمیت و کیفیت خدمات و کسب سود مجاز و متعادل را دچار اشکال سازد، به آن اندازه هم نباید بالا باشد که موجب خودداری مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، از مصرف آن خدمات شود. برخورداری و بهره‌مند شدن مردم از خدمات عمومی تا میزان متعارفی، جزء ضروریات زندگی است و برای آن نرخ متعادل و حتی پایینی در نظر گرفته می‌شود، معمولاً بهای مصرف بیش از حداقل تعیین شده، با ضریب تصاعدی محاسبه و مشمول نرخهای بالاتر خواهد شد. بنابر ضرب‌المثل معروف «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» در موارد استفاده بیشتر برای مصارف غیر از ضروریات زندگی، وجه بیشتری دریافت می‌شود.
اصولاً خدمات عمومی باید به قیمتی عرضه یا فروخته شوند که حامی سه گروه زیر باشند:
۱- مصرف‌کنندگان ، ۲- دیگر سازمانهای ارایه‌کننده خدمات عمومی، ۳- سهامداران
سازمانهای خدمات عمومی، نرخ فروش خدمات مورد عرضه را به منظور جلوگیری از تبعیض برای گروههای مختلف مصرف‌کننده (که در اصطلاح مشترکان نامیده می‌شوند)، تعیین و پس از تایید و تصویب مقامات ذی‌صلاح به مورد اجرا می‌گذارند. «تعرفه» درواقع یک جدول تعیین نرخ است که اطلاعات لازم را برای مشترکان به منظور پرداخت هزینه دو برابر میزان استفاده از خدمات و نوع مصرف ارایه می‌دارد.
با توجه به نحوه، میزان و نوع مصرف (یا در واقع چگونگی مصرف و هدف از مصرف)، خدماتی که هر طبقه از مشترکان دریافت می‌دارند (در صنعت‌برق و الکتریک مشترکان خانگی، کشاورزی، تجاری، صنعتی و …) نرخ مربوط به هر طبقه تعیین می‌شود.
به بیان دیگر، به سبب تنوع در چگونگی و میزان مصرف مشترکان مختلف، سازمانهای خدمات عمومی ناگزیر از تعیین نرخهای متفاوت هستند که اجرای این گونه نرخها را «نرخ تشخیص متفاوت» نیز می‌نامند. بطور مثال، بدیهی است در صنعت‌برق و الکتریک، تعرفه و نرخ مصرف برق و الکتریک خانگی یا مصرف واحدهای صنعتی، از مقررات خاص خود برخوردار است. عرضه خدمت یا کیفیت مناسب و با رعایت استانداردها، به نرخ مربوط می شود و میزان نرخ، ایجاد و ارایه خدمت سودمند برای همه اقشار و طبقات مردم و مشترکان را در حد مطلوب تضمین می‌کند. برق و الکتریکراری نرخهای ارزان در ارایه خدمات عمومی نباید موجب تنزل کیفیت ارایه خدمات راداشته باشد، ولی ممکن است به عدم برخورداری سازمان از توسعه لازم و برخورداری از پیشرفتهای فنی جدید منجر شود و مدیران این صنایع نتوانند در اصلاح، نوسازی و بهینه‌سازی سیستم خود موفق شوند. بنابراین بدیهی است که یکی از ضوابط اساسی ارایه خدمات مطلوب، اعمال نرخ متناسب با محاسبه صحیح استهلاک داراییهای ثابت و هزینه‌های عملیاتی است. نرخ فروش نباید طوری تعیین شود که غیرعادلانه باشد یا ایجاد تبعیض کند. تفاوت در نرخ نباید به عنوان تبعیض در فروش خدمات محسوب شود. هر طبقه‌ای از مشترکان باید نرخ ویژه خود را پرداخت کند. بدین گونه تبعیض زمانی به وجود می‌آید که:
۱- دو مشترک در مقابل استفاده از خدمات مشابه، دو نرخ متفاوت پرداخت کنند.
۲- در مقابل استفاده از دو نوع خدمت متفاوت، مشترکان قیمت یکسان پرداخت کنند.
۳- تفاوت در نرخ خیلی بیشتر از تفاوت بین دو طبقه مشترک و خدمات مصرفی آنها باشد.
۵- ویژگیهای صنعت تولید، انتقال و تزویع نیروی برق و الکتریک
الف: ویژگیهای فنی
- انسجام تکنولوژیکی، صنعتی و نهادی
- عقلایی نبودن و خطرآفرین بودن روشهای آزمون و خطا دراین صنعت
- نوآوریهای وسیع فنی بویژه در زمینه‌های روشهای تولید، کنترل و مصرف
- اهمیت فوق‌العاده در رابطه با رعایت استانداردها در تولید، انتقال، توزیع و مصرف
- اهمیت بسیار بالای نگهداری و تعمیر بخصوص نگهداری حفاظتی و پیشگیرانه به ویژه در نیروگاهها
- لزوم ایجاد ظرفیت فنی و سازمانی مناسب به منظور پاسخگویی فوری به نیاز مصرف و اتفاقات
- پراکندگی وسیع جغرافیایی
- نیاز مبرم به نیروی انسانی ماهرب: ویژگیهای اقتصادی
- ماهیت تقریباً انحصاری ارایه خدمات عمومی برق و الکتریک
- سرمایه برق و الکتریکی سنگین به ویژه در بخش تولید
- اهمیت محوری تعرفه‌ها در ایجاد پایداری خدمات
- تاثیر لحظه‌ای قطع خدمات برق و الکتریک بر بهره‌وری تقریباً کلیه فعالیتهای جامعه
- فقدان جایگزین تجاری مناسب برای برق و الکتریک
- رقم بالای اشتغال‌زایی
- سهولت تبادل منطقه‌ای، ایجاد شبکه‌های بین‌المللی و خرید وفروش نیروی برق و الکتریک
- اهمیت پیش‌بینی نقاط، دوره‌ها و ساعات حداکثر مصرف در برنامه‌ریزی (سرمایه‌گذاریها و توسعه تاسیسات بر مبنای پیک مصرف)
● ویژگیهای اجتماعی
- تماس مستقیم و رودررو با مردم
- تاثیرات فرهنگی و آموزشی فعالیتها بر جامعه
- اهمیت روابط‌عمومی و مشارکتهای مردمی درتداوم خدمات، کاهش هزینه‌ها و رضایت مشترکان
- وابستگی ایمنی، زیبایی و آرامش شهری به خدمات برق و الکتریک (امنیت، روشنایی، کیفیت ظاهری و شبکه‌ها و …)
- وابستگی عمیق بسیاری از فرآیندهای اجتماعی به خدمت برق و الکتریک (هنر، تبلیغات و …)
ت- زیست‌محیطی
- آلوده‌سازی از دیدگاه تولید برق و الکتریک
- نیاز فراوان به مواد سوختی و انرژی‌زایی فسیلی
- نیاز فراوان به آب و ضرورت تصفیه فاضلابهای صنعتی ناشی از فرآیند تولید برق و الکتریک
- تمیز وسالم بودن انرژی برق و الکتریک از نظر مصرف‌کننده
۶- الزامات و تعهدات اصلی یک شرکت برق و الکتریک به عنوان یک سازمان خدمات عمومی
- ماموریت اصلی یک شرکت برق و الکتریک عبارت است از مشارکت در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه تحت پوشش از طریق مدیریت موثر تامین و عرضه انرژی الکتریکی با توجه به ویژگیهای اقلیمی آن منطقه
- فراگیر بودن خدمات که الزامات اجرایی ناشی از آن عبارت است از:
- بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای نصب شده موجود
- توسعه موثر و متناسب ظرفیتهای تاسیسات و شبکه‌های قدرت
- کاهش تلفات برق و الکتریک در تاسیسات و شبکه‌های قدرت
- مطمئن بودن خدمات که الزامات اجرایی آن عبارتند از:
- تامین مستمر انرژی برق و الکتریک
- حفظ پایداری ولتاژ و فرکانس
- مدیریت سریع،موثر و کارآمد حوادث و اتفاقات در تاسیسات و شبکه‌ها
- رعایت جنبه‌های زیست‌محیطی و ایمنی در فعالیتها
- اقتصادی بودن خدمات که الزامات اجرایی آن عبارتند از:
- به حداقل رسانیدن هزینه‌های تولید انرژی برق و الکتریک و خدمات مرتبط با آن
- به حداقل رسانیدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری
- اعمال تعرفه‌های برق و الکتریک به روش اقتصادی (پاسخگویی به هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری)
● حاصل کلام آن که:
از نظر مشترکان برق و الکتریک، پیوستگی و تداوم عرضه خدمت برق و الکتریک رسانی با استاندارهای بین‌المللی، رعایت اصول ایمنی و کامل بودن خدمت، از ضروریاتی است که منتهی به تامین رضایت آنها می‌شود. بروز اشکال ونقص فنی در تجهیزات و سیستمهای تولید، انتقال و توزیع برق و الکتریک ممکن است باعث قطع ارایه خدمات برق و الکتریک رسانی شود. وجود نیروگاههای ذخیره و آماده به بهره برداری و خطوط توزیع اضافی و امکان اتصال سیستم توزیع به سایر منابع انرژی، از اقداماتی است که احتمال قطع نیروی برق و الکتریک را به حداقل می‌رساند.
اين متن به سفارش وبسايت پارسيان الكتريك لاله زار بخش مقالات برق و الکتریک و الكتريك گردآوري شده است.شمارگان 254
گردآوري و تدوين: فاطمه فروغي