3. جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی با اتکا به دیپلماسی صحیح و عقلایی سیاسی و اقتصادی در این صنعت؛ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از هر چیز دیگری به امنیت و ثبات اقتصادی در کشور نیاز دارد. تا زمانی که سیاست های اقتصادی و تصمیم سازی های کلان این حوزه دستخوش تغییرات سلیقه ای و یا تصمیمات نادرست یا ناکارآمد می شود، سرمایه گذاران خارجی قادر نخواهند بود برای سوق دادن سرمایه های خود به ایران، به فضای اقتصادی کشورمان اطمینان کنند. از آنجا که یکی از مهمترین راهکارهای موجود برای از بین بردن رکود کنونی حاکم بر اقتصاد و به ویژه صنعت برق کشور و البته به روز رسانی صنایع داخلی و همتراز کردن آنها با مدیریت جهانی جذب سرمایه های خارجی است، این موضوع باید یکی از سیاست های اصلی دولت دوازدهم باشد.

 

4. جذب فاینانس های خارجی با محوریت حمایت از سازندگان داخلی و اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل؛ بدون شک همه فعالین اقتصادی فاینانس را یکی از بهترین راهکارها برای اجرا و تعریف پروژه های جدید صنعت برق می دانند اما از آنجا که این صنعت در حوزه ساخت تجهیزات تولید، انتقال و توزیع به خودکفایی بالای 95 درصد دست یافته، جذب فاینانس های خارجی باید با احتیاط بسیاری انجام پذیرد. چرا که فاینانس با وجود منفعتی که برای کشور دارد، در صورت عملکرد نامناسب دولت می تواند به پاشنه آشیل تولید داخلی هم تبدیل شده و بستری مناسب برای زمینگیر شدن سازندگان داخلی باشد.

 

5. حمایت از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق که در این حوزه کارنامه بسیار درخشانی دارند؛ سازندگان تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق ایران سهمی 68 درصدی در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته اند. اما علیرغم وجود این پتانسیل بسیاری از شرکت های برقی برای دریافت مطالباتشان از کارفرمایان خارجی دچار مشکل می شوند و یا با شرایط دشواری برای حضور در مناقصات کشورهای هدف مواجه می شوند. حل این مساله مستلزم حضور و دخالت موثر دستگاه دیپلماسی و مدیران بلندپایه اقتصادی کشور است.

 

6. پیگیری و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ویژه در صنعت زیرساختی برق؛ این قانون که یکی از جامع ترین قوانین حامی بخش خصوصی محسوب می شود، هنوز هم در حوزه اجرا دچار نواقص بسیاری است. در صورتی که اجرای این قانون می توانست بسیاری از مشکلات بخش خصوصی کشور به ویژه صنعت برق را حل کند، اثرات مشخصی از پیاده سازی آن مشاهده نشده و انتظار می رود دولت دوازدهم به منظور ایجاد رونق اقتصادی و صیانت از صنعت و تولید، اجرای اثربخش و جامع این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.

 

7. جلوگیری از خام فروشی و افزایش رشد تولید ناخالص ملی با اتکا به توان سازندگان داخلی تجهیزات؛ اگر چه ایران منابع بسیار غنی از مواد اولیه از جمله نفت، مس، آهن و آلومینیوم را در اختیار دارد اما سهم صنایع داخلی مصرف کننده این نهاده ها، مواد اولیه ای با قیمتی بالاتر از بهای جهانی آنهاست. یکی دیگر از خواسته های فعالین بخش خصوصی صنعت برق ایران جلوگیری از صدور بی رویه فلزات اساسی و سایر مواد اولیه تولید کشور است. برای تحقق اهداف والای نظام در راستای بهبود معیشت شهروندان ایران و تحقق رسد اقتصادی متوازن و توسعه صنعتی کشور، صنایع مادر می بایست تولیدات خود را با بهایی مناسب به صنایع پایین دستی فروخته و در نهایت با صدور محصولی با ارزش افزوده بالا، منافع ملی کشور را تامین کنند.

8. منطقی کردن هزینه های مالی برای سرمایه گذاری، تامین سرمایه در گردش

 

9. حذف قوانین مزاحم و بهبود رتبه کشور در زمینه سهولت کسب و کار

 

10. تعدیل رفتار و قانونمند کردن سازمان های دولتی مختلف در مواجه شدن با بخش خصوصی از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک، بانک ها، شهرداری ها ....