نيروي برق و الكتريك يكي از مهمترين منابع انرژي در عصر حاضر است كه نقش حياتي در زندگي بشر امروز ايفا مي‌كند. طي قرن اخير كاربرد اين انرژي روند افزايشي يافته و بالتبع چگونگي و نحوه انتقال اين انرژي به يك امر پيچيده و مهم تبديل شده است.

نيروي برق و الکتریک و الكتريك يكي از مهمترين منابع انرژي در عصر حاضر است كه نقش حياتي در زندگي بشر امروز ايفا مي‌كند. طي قرن اخير كاربرد اين انرژي روند افزايشي يافته و بالتبع چگونگي و نحوه انتقال اين انرژي به يك امر پيچيده و مهم تبديل شده است.

نياز آحاد جامعه به برخورداري و تداوم بهره‌مندي از اين نيرو باعث شده است كه دولت‌ها در اقصي نقاط دنيا تدابير متنوع فني و حقوقي در جهت حفظ و نگهداري از خطوط انتقال نيروي برق و الکتریک، انديشيده و اعمال كنند.
اصولاً به موازات صنعتي شدن كشورها، تاسيسات عظيم عمراني متنوعي از قبيل خطوط انتقال نفت و گاز، راه و را‌ه‌آهن، خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک ايجاد شده است كه كمال و تداوم انتفاع از آن‌ها و جلوگيري از زيان‌هاي احتمالي نيازمند اتخاذ تدابير و وضع قوانين و مقررات و اجراي صحيح آن‌ها است و به همين دليل است كه در حقوق كشورها مقررات ويژه‌اي به اين امر مهم اختصاص پيدا كرده است. اين مقررات عموماً تحت عنوان "Protection Zone" جهت حفاظت از اين تاسيسات عمراني به حقوق كشورها راه پيدا كرده است.
در حقوق كشور ما نيز در چند دهه اخير قانونگذار براي جلوگيري از ورود ضرر و زيان به اين تاسيسات و به منظور كمال و تداوم بهره‌برداري از آن‌ها، قوانين و مقرراتي را وضع كرده است ليكن اين مقررات و قواعد جديد را در قالب يك مفهوم فقهي و سنتي و تحت عنوان حريم تشريع كرده است.
در مورد خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک نيز اولين بار قانون سازمان برق و الکتریک ايران مصوب 1346، منطقه‌اي را تحت عنوان حريم، جهت حفاظت و نگهداري از خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک پيش‌بيني كرد و تصويب‌نامه هيات وزيران كه بنا به تبصره 2 ماده 18 اين قانون تصويب شد حريم اين خطوط، ميزان آن و ساير مقررات مربوط به آن را تعيين كرد و بدين ترتيب كليه اشخاص از اعمال برخي از تصرفات در فواصل معيني از اين خطوط منع شدند. واژه حريم در فقه و قانون مدني داراي تعريف مشخصي است و بار معنايي خاصي دارد و استفاده از آن براي وضع مقررات در خصوص تاسيسات عمراني و منابع طبيعي كشور، وضعيت حقوقي جديدي را به وجود آورده كه بررسي و مطالعه آن با توجه به گستردگي اين قوانين و مقررات و همچنين گره خوردن اين مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومي از يك طرف و متعارض بودن اين مقررات با منافع اشخاص در برخي موارد، از طرف ديگر، از اهميت شاياني برخوردار بوده و داراي ارزش كاربردي است.
در اين مقاله ضمن بررسي مفهوم حريم و مداقه معناي حقوقي آن در فقه و قانون مدني، به مطالعه مفهوم حريم خطوط انتقال برق و الکتریک در قوانين و مقررات مرتبط خواهيم پرداخت.

الف- حريم در فقه و قانون مدني

حريم در لغت
واژه حريم داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است كه اولي در علم لغت و دومي در فقه و علم حقوق مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حريم واژه‌اي عربي است و در علم لغت معاني مختلفي براي آن ذكر شده است كه در ذيل نقل مي‌شود.
«پيرامون و گرداگرد خانه و عمارت و ملك كه بدان متعلق است.»
«مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است.»
«بازداشت و نهي كرده شده كه مس آن جايز نيست.»
«حريم از حرمت و به معناي منع است.»
قدر مشترك همه تعاريف، حرمت حريم و ممنوعيت ديگران در تسلط و تصرف آن است.

حريم در نگاه حقوقدانان و فقها:
حقوقدانان و فقها اغلب به بيان معنا و مفهوم اصطلاحي حريم پرداخته‌اند اما غالباً تعريفي از حريم ارائه نداده‌اند. بيشتر فقها در تبيين معناي اصطلاحي حريم به ذكر اين نكته كه كمال ملك معمور مستلزم وجود حريم است، اكتفا كرده‌اند و حقوقدانان نيز معمولاً تعريف مذكور در ماده 136 قانون مدني را به عنوان تعريف حريم نقل كرده‌اند. برخي از اين تعاريف به شرح زير است: 
-  حريم مقداري از اراضي ملك است كه كمال انتفاع از آن ملك متوقف بر آن است.
-  حريم آن مقدار از مساحت‌هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات عرفاً و عادتاً ضروري است و تعيين ميزان آن برحسب تشخيص عرف و خبره است.
-  استفاده از برخي املاك، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن مالكيت ديگري درنيايد، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد. براي مثال، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاه‌ها را كه جهت ريختن خاك آن‌ها لازم است هميشه در اختيار باشد، و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري در نزديكي قنات او حفر كنند. اين مقدار از زمين را در اصطلاح «حريم» و حقي را كه مالك بر آن دارد «حق حريم» مي‌نامند.

حريم در قانون مدني: 
ماده 136 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» اين تعريف ابهامات زيادي دارد و منطبق بر تعريف فقها از حريم نيست. در فقه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره‌اي نكرده‌اند. 
با اين حال به نظر مي‌رسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه را طي اين مواد روشن نموده است. ماده 139 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.» از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع مي‌داند چنين برمي‌آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد چرا كه نمي‌توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد.

عناصر حريم:
در اكثر كتب فقهي و حقوقي وجود سه عنصر را براي ايجادشدن حريم يك ملك الزامي تلقي كرده‌اند به نحوي كه اگر يكي از سه عنصر مفقود باشد حريمي به وجود نمي‌آيد.
1- وجود يك ملك: يكي از عناصر حريم وجود يك ملك است بدين ترتيب كه بايد ملكي وجود داشته باشد تا مقداري از اراضي اطراف آن كه براي كمال انتفاع از آن ملك لازم است حريم آن محسوب گردد كه البته در اينجا منظور از ملك، مطلق ملك به معني اعم است.
2- وجود زمين موات در مجاورت ملك: دومين عنصر حريم وجود مقداري زمين در اطراف ملك معمور است. گرچه قانون مدني در مورد صفت اراضي اطراف ملك معمور سكوت كرده ليكن به اتفاق كليه فقهاي اماميه وعامه اراضي اطراف ملك بايد وصف موات بودن را دارا باشد. كليه فقها در كتب خود تصريح كرده‌اند حريم را فقط در اراضي موات مي‌دانند و تصريح مي‌كند كه حريم در اراضي معموره ايجاد نمي‌شود.
اما علماء حقوق در اين خصوص متفق‌القول نيستند برخي موات بودن را شرط دانسته و برخي آن را لازم نمي‌دانند و حريم را ولو در املاك متجاوره جاري مي‌دانند.
عمده حقوقدانان سرشناس بر اين عقيده هستند كه حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و در املاك غير، حريم رعايت نمي‌گردد.
در مقابل، عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه حريم در هر زميني ولو در املاك متجاوره ايجاد مي‌شود. چنين استدلال مي‌كنند كه اگرچه ماده 139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم در اراضي موات رعايت مي‌شود نه در اراضي معموره، ليكن به تدريج برخي قوانين مانند قانون قنوات 1309، قانون ايمني راهها و راه‌آهن، قانون حريم درياچه احداثي در پشت سدها، قانون آب و نحوه ملي شدن آن و تصويبنامه حريم خطوط برق و الکتریک، به تصويب رسيده است كه دراين قوانين و مقررات، معناي حقوقي حريم تغيير يافته و از آنجا كه اين قوانين موخر بر قانون مدني هستند از اين رو مفهوم حريم را مي‌بايست با توجه به اين قوانين و مقررات تفسير نمود. برخي از صاحبنظران نيز قوانين اخيرالذكر را استثنايي بر اصل كلي حق حريم مي‌دانند و معتقدند كه اين موارد استثنايي، قابل تسري به موارد ديگر نيست.
برخي ديگر نيز استعمال لفظ حريم در قوانين اخيرالذكر را مجازي و ناشي از مسامحه قانونگذار مي‌دانند و معتقدند كه حريم در قانون مدني معني مخصوصي دارد كه با معاني ديگري كه در ساير موارد نظير حريم راه و خطوط انتقال برق و الکتریک به كار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حريم در موارد اخيرالذكر را حق ارتفاق ناشي از حكم قانون مي‌دانند و اظهار مي‌دارند كه حريم به اين معني مطلقاً ارتباطي به ماده 136 قانون مدني نداشته و لفظ حريم صرفاً به صورت مجازي استعمال گرديده است. به عنوان مثال گفته شده است كه استعمال واژه حريم در فرضي كه يك خط انتقال برق و الکتریک در زمين موات احداث شده و بدين ترتيب، آن قطعه زمين موات به وسيله آن خط احياء شده باشد، در مورد مقداري از اراضي موات اطراف آن كه براي كمال انتفاع و دفع ضرر از آن لازم است، استعمال حقيقي و منطبق بر قانون مدني و سابقه فقهي است در غير اين صورت استعمال واژه حريم، مجازي بوده و در حقيقت نوعي حق ارتفاق ناشي از قانون است كه چندين نوع حق ارتفاق را دربر دارد و آن حق ارتفاق حق‌العبور، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواماً دربردارد وقانونگذار با مسامحه آن را حريم ناميده است.
با جمع‌بندي مطالب ذكرشده در اين خصوص، به نظر مي‌رسد، اگرچه قانون مدني درمورد ايجاد شدن حريم در املاك متجاوره سكوت كرده است ليكن تقابل مواد 30 و 31 و 139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد و ايجاد حريم در ملك غير، منوط به توافق يا حكم قانون است. ضوابط مقرر در قانون مدني قاعده كلي و اصل درخصوص حريم املاك است و چنانچه در قوانين ديگر از اين اصل عدول شده و حريم در املاك متجاوره پذيرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حكم همان قانون خاص عمل مي‌شود و در ساير موارد بايد به اصل و قاعده كلي رجوع كرد و حريم را فقط در اراضي موات معمول دانست.
3- وجود رابطه ميان كمال انتفاع ملك و اراضي موات مجاور: سومين عنصر حريم اين است كه وجود زمين حريم براي تكميل انتفاع ملك معمور ضرورت داشته باشد. ماده 136 قانون مدني اين عنصر را به صراحت بيان كرده است و مقرر داشته كه حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. بنابراين براي ايجاد شدن حريم رابطه‌اي كه بين ملك و اراضي موات اطراف آن بايد وجود داشته باشد عبارتست از اينكه وجود اراضي مزبور براي كمال انتفاع آن ملك ضروري باشد. يعني انتفاع كامل مالك از ملك احياء شده متوقف و منوط به وجود اراضي موات اطراف آن و انجام برخي تصرفات توسط مالك در آن اراضي و ممانعت ديگران از اعمال برخي تصرفات در اراضي مزبور باشد.

فلسفه حريم
اغلب فقها و علماء حقوق فلسفه حريم، يعني هدف و منظور مقنن از تشريع تأسيس حقوقي حريم را، همانطور كه در ماده 136 قانون مدني ذكر شده است كمال انتفاع مالك مي‌دانند و برخي ديگر جلوگيري از تضرر صاحب حريم را فلسفه حريم مي‌ دانند و برخي ديگر نظري بينابين را انتخاب كرده‌اند و با توجه به نوع حريم هم كمال انتفاع و هم دفع ضرر را فلسفه حريم تلقي نموده‌اند بدين ترتيب كه در حريم درجه اول فلسفه حريم را كمال انتفاع و در حريم درجه دوم جلوگيري از ضرر را فلسفه حريم ذكر كرده‌اند.

ميزان حريم: 
تعيين ميزان حريم با فلسفه آن بستگي تام دارد. يعني از آنجا كه فلسفه حريم كمال انتفاع احياءكننده از ملك احياء شده است، لذا ميزان حريم تا آنجايي است كه كمال انتفاع مالك از ملك متوقف بر آن است. يعني آن مقدار از اراضي اطراف كه براي كمال انتفاع مالك از ملك و جلوگيري از ورود ضرر به آن لازم است. اين اندازه به نوع ملك، نوع استفاده از آن، وضعيت مكان وقوع و نوع مصالح آن بستگي دارد.
قانونگذار در برخي موارد ميزان حريم را مشخص كرده است به عنوان مثال قانون مدني در مواد 137 و 138 حريم چاه، چشمه و قنات را تعيين كرده ليكن در ماده 138 مقرر كرده كه اگر اين مقدار براي دفع ضرر كافي نباشد، به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر لازم باشد به آن افزوده خواهد شد.

طبيعت حقوقي حق حريم:
برخي طبيعت حق حريم را حق ارتفاق و برخي ديگر آن را حق انتفاع و برخي نيز آن را تاسيس حقوقي مستقلي مي‌دانند.
آنان كه معتقدند حق حريم حق ارتفاق است چنين اظهارنظر مي‌كنند كه مدلول ماده 93 قانون مدني شامل ماده 136 نيز مي‌باشد. به عبارت ديگر حق حريم يكي از موارد حق ارتفاق نظير حق‌العبور، حق‌المجري و غيره مي‌باشد.
عده ديگري بر اين گمانند از تعريفي كه ماده 136 قانون مدني براي حريم ارائه داده و ضرورت وجود آن را براي كمال انتفاع لازم شمرده است مي‌توان استنباط كرد كه حق حريم يك حق انتفاع است. اما به نظر مي‌رسد كه حق حريم با حق انتفاع تفاوت دارد چرا كه به تصريح ماده 40 قانون مدني حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخصي مي‌‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند، در حاليكه حق حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي‌شود و حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك است كه براي كمال انتفاع آن ضرورت دارد و ديگران از اعمال برخي تصرفات در آن محدوده منع شده‌اند. قانونگذار فلسفه حريم را كمال انتفاع مالك از ملك خود دانسته است و اين امر به معناي برق و الکتریکراري حق انتفاع نيست.
به نظر مي‌رسد كه حق حريم يك تاسيس حقوقي مستقل است و قانونگذار قصد خلط آن را با حق ارتفاق و ساير تاسيسات حقوقي نداشته است و طرز نگارش قانون مدني و جايگاه مواد مربوط به حريم همچنين سابقه فقهي حريم، مؤيد اين نظر است.
در اين قسمت كليات حقوقي حريم مورد بررسي قرار گرفت، در قسمت بعد به بررسي حريم در حقوق ساير كشورها مي‌پردازيم.

ب- حريم در حقوق ساير كشورها
حريم در حقوق فرانسه
همانطور كه ذكر شد حريم در حقوق كشور ما مطابق ماده 136 قانون مدني و مستنبط از ساير مواد مربوطه اين قانون و قواعد مسلم فقهي و عقايد و نظريات غالب فقها و علماء حقوق، عبارتست از مقداري از اراضي موات اطراف رقبه احياء شده كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و بر اين اساس تاسيس حقوقي حريم با ساير تاسيسات حقوقي و حتي حق ارتفاق تفاوت اساسي دارد. اما در حقوق فرانسه، تاسيس حقوقي حريم به صورت تاسيسي جدا و مستقل از ساير تاسيسات حقوقي وجود ندارد با اين حال مقرراتي شبيه به آنچه كه در برخي قوانين موضوعه كشورمان يافته مي‌شود در حقوق فرانسه نيز وجود دارد ولي در حقوق آن كشور اين موارد تحت عنوان «حق ارتفاق در جهت منفعت و استفاده عمومي» شناسايي مي‌گردد و دو مورد نيز در قانون مدني فرانسه مي‌توان يافت كه جزو «حق ارتفاق در جهت منفعت و استفاده خصوصي» است كه تا حدودي شبيه به مقررات حريم در حقوق كشور ما مي‌باشد.
براساس ماده 637 قانون مدني فرانسه، حق ارتفاق عبارتست از يك تعهد تحميل شده بر يك ملك جهت استفاده و نفع ملك ديگري كه متعلق به شخص ديگري غير از مالك ملك اول است. ملك داراي حق ارتفاق را ملك سودباخته و ملك داراي حق ارتفاق را ملك سودبرده مي‌نامند.  مطابق ماده 639 قانون مدني فرانسه حق ارتفاق يا ناشي از موقعيت طبيعي اراضي و املاك است يا تعهدات تحميل شده توسط قانون و يا ناشي از قرارداد بين مالكين است. نوع اول از حق ارتفاق طبيعي و نوع دوم را حق ارتفاق قانوني و نوع سوم را حق ارتفاق قراردادي مي‌نامند. ماده 649 قانون مدني فرانسه، حق ارتفاق قانوني را يا به منظور منفعت عمومي و يا به منظور منفعت خصوصي مي‌داند.
در حقوق فرانسه كليه محدوديتهايي كه بر حق مالكيت در جهت حفظ منافع عمومي و سرمايه‌هاي ملي كشور وارد مي‌شود تحت عنوان حق ارتفاق منفعت عمومي مورد بحث قرار مي‌گيرد كه با توجه به تصريح ماده 649 قانون مدني، يك حق ارتفاق قانوني به حساب مي‌آيند. معادل واژه حريم در حقوق فرانسه واژه‌هاي 
«Zone de protection»، 
«Perimetre de Protection»
و «Perimtre Sensible» است كه در برخي قوانين نظير قانون 13 ژوئيه 1925 درخصوص حريم دكلهاي برق و الکتریک بكار رفته‌اند.
در مجموع حق ارتفاق منفعت عمومي در حقوق فرانسه را مي‌توان قابل مقايسه با آنچه قانونگذار كشور ما در جهت حفظ منافع عمومي و استفاده بهينه از برخي تاسيسات حياتي و مهم و در قالب قوانين خاص نظير قانون سازمان برق و الکتریک ايران بيان كرده است و آن را حريم ناميده است، دانست.
حق ارتفاق منفعت عمومي داراي خصوصيات اداري بوده و گاهي به حق اداري تعبير مي‌گردد. منافع و مصالح عمومي علت ايجاد اين حق است و به دليل گره‌خوردن اين حق با نظم عمومي واجب‌الرعايه بوده و هيچگونه عدول از اين نوع حق ارتفاق نه به وسيله عمل يكجانبه اداره و نه توافق بين مالك و اداره امكان ندارد. همين خصوصيت باعث شده كه در قوانين جزايي و ساير قوانين كشور فرانسه، ضمانت اجراهاي كيفري براي اين حق تشريع شده است.
موضوع حق ارتفاقها مختلف و متنوع است و از اين نقطه‌نظر مي‌توان آن را به سه گروه طبقه‌بندي كرد. نوع اول به ممنوعيتهايي اطلاق مي‌گردد كه برخي از انتفاعات از زمين را محدود مي‌كند نظير حق احداث بنا يا غرس اشجار. نوع دوم به اختياراتي اطلاق مي‌گردد كه به اداره يعني صاحب حق ارتفاق اجازه مي‌دهد كه كارهايي را در ملك سودباخته انجام دهد و تصرفاتي را اعم از موقت يا دائم بر روي زمين عمل آورند. نوع سوم دسته‌ايست كه مالك سودباخته را ملزم مي‌كند كه در ملك خود اقداماتي را انجام دهد مثلاً‌مستحدثات و درختان موجود را قلع نمايد. بنابراين اگر به عنوان مثال شبكه برق و الکتریکي را كه از داخل اراضي شخصي عبور مي‌كند درنظر بگيريم حق ارتفاق در اين مورد به سه نوع تحليل مي‌گردد: اول: مالك حق اقدام منافي با آنچه كه مقصود از حريم خط برق و الکتریک است ندارد. دوم: اداره مي‌تواند جهت تعمير و نگهداري از آن حريم خط برق و الکتریک را در تصرف بگيرد. سوم: مالك ملك سودباخته ملزم است كه مستحدثات غيرمجاز موجود در حريم را قلع نمايد.
سوال اين است كه آيا مالك ملك سودباخته مي‌تواند بابت ضرري كه از تحميل حق ارتفاق به او وارد مي‌شود ادعاي جبران خسارت كند؟ در اين مورد در حقوق فرانسه نص قانوني وجود ندارد ليكن رويه قضايي تصميم گرفته است كه چنانچه مالك ملك سودباخته متحمل خسارتي گردد كه در نتيجه تحميل حق ارتفاق منفعت عمومي بر آن وارد شده است هيچگونه جبران خسارتي از او به عمل نمي‌آيد مگر آنكه قانون ترتيب ديگري را درمورد خاصي مقرر كرده باشد.

حريم در حقوق كشورهاي كامن‌لا
در حقوق كشورهاي كامن لا نيز تاسيس حقوقي مستقلي تحت عنوان حريم وجود ندارد و اصولاً چنين تاسيسي با چنين ماهيتي در حقوق اين كشورها موجود نيست. اما مي‌توان گفت آنچه در حقوق ايران به عنوان حريم وجود دارد، در حقوق اين كشورها از اقسام حق ارتفاق تلقي مي‌شود.
به طور كلي حق ارتفاق در كشورهاي كامن لا، حق يا آزادي انجام كاري در ملك ديگري يا حق بازداشتن ديگري از انجام كاري در ملك خودش مي‌باشد. حق ارتفاق در هر يك از اين كشورها معاني متفاوتي دارد به عنوان مثال حق ارتفاق در حقوق انگلستان با حق ارتفاق در حقوق ايالات متحده يكي نيست. مثلاً حق ارتفاق در انگلستان براساس رويه قضايي تنها به ملك تعلق مي‌گيرد حال آنكه در حقوق ايالات متحده به شخص نيز مي‌توان تعلق گيرد.
اما فارغ از اين تفاوتها، فلسفه و مفهوم حق ارتفاق در حقوق اين كشورها بسيار نزديك به هم است.
حق ارتفاق در حقوق انگلستان به معناي حقي است براي مالك زمين (مالك غالب) در ملك ديگري (ملك مغلوب). حق ارتفاق حقي وابسته به ملك است و به همين دليل با تغيير مالك ملك غالب يا مغلوب از بين نمي‌رود. مطابق ماده 62 قانون حقوق اموال انگليس مصوب 1925 در صورت انتقال ملك،‌كليه حقوق ارتفاقي آن به صورت خود به خودي و بدون نياز به تصريح آن در قرارداد، به مالك بعدي انتقال مي‌يابد.
حق ارتفاق ممكن است از طريق قانون و يا از طريق توافق صريح يا ضمني و يا به علت مرور زمان به وجود آيد.
در رويه قضايي حقوق انگلستان، حق ارتفاق يك حق مالي است و گرچه بعضاً به عنوان حق استفاده از ملك ديگري براي منظور خاص تعريف شده است اما اين حق متفاوت از حق انتفاع است. به عنوان مثال اجاره (كه از اقسام حق انتفاع است)، حق ارتفاق به صاحب حق، حق تصرف ملك را نمي‌دهد و تنها حق استفاده به او مي‌دهد. همچنين اين حق متفاوت از «حق ويژه» است كه امتيازي براي شخص در ملك ديگري ايجاد مي‌كند. مثل امتياز پارك اتومبيل در ملك ديگري با رضايت صاحب ملك به وجود مي‌آيد. در واقع حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع حقي براي ملك است نه شخص.
حق ارتفاق دو نوع است: حق ارتفاق خصوصي و حق ارتفاق عمومي.
حق ارتفاق خصوصي محدود به يك شخص اعم از حقيقي يا حقوقي است نظير حقي كه براي مالك ملك مجاور وجود دارد. حق ارتفاق عمومي حقي است كه به گروه كثيري از اشخاص و يا به طور كلي به مردم تعلق دارد.
حق ارتفاق اقسام متعددي دارد كه يكي از آنها حق ارتفاق «تاسيسات عمومي» است و حق ارتفاق خطوط برق و الکتریک و حق ارتفاق خطوط تلفن و حق ارتفاق لوله‌هاي گاز از جمله مصاديق اين قسم از حق ارتفاق هستند.
حق ارتفاق خطوط برق و الکتریک حق ارتفاقي است كه به دولت اجازه مي‌دهد كه نوع استفاده از زمين مجاور خطوط انتقال برق و الکتریک را كنترل كند. حقي است كه مالك زمين به دولت مي‌دهد و متضمن اجازه دائمي مبتني بر ايجاد تاسيسات برق و الکتریک، دسترسي، حفظ و ارتقاء آن‌ها است. فلسفه ايجاد اين حق نگهداري و حفاظت از اين خطوط و همچنين حفظ ايمني و سلامتي افراد ساكن آن اراضي و يا افرادي است كه در اطراف اين خطوط فعاليت مي‌كنند.
در اكثر كشورهاي كامن‌لا اين حق به موجب قراردادي كه ميان مالك زمين و شركت متولي اجراي خط منعقد مي‌شود، ايجاد مي‌شود.
پس از پيوستن انگلستان به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، كليه حق ارتفاقاتي كه براي دولت ايجاد مي‌شود و به نحوي مالك را از حقوق مالكانه خويش محروم مي‌كند مي‌بايست براساس قانون بوده و براي يك جامعه دموكراتيك ضروري باشد و خسارات مالك جبران شود.
در حقوق ايالات متحده نيز، براساس پنجمين اصلاحيه قانون اساسي آمريكا، دولت تنها در صورتي مي‌تواند تمام يا برخي از حقوق مالكانه صاحب ملك را به دست آورد كه كليه خسارات او را به قيمت عادلانه روز پرداخت كرده باشد. حق ارتفاق نيز يكي از اين حقوق است. در حقوق كانادا نيز خسارت مالك زميني كه حق ارتفاق براي دولت در آن وجود دارد بايد مطابق ارزش زمين او قبل از وجود اين حق ارتفاق و بعد از آن محاسبه شده و به مالك پرداخت شود.
دراين قسمت و در قسمت قبل به بررسي ماهيت حريم در حقوق ايران و چند كشور ديگر پرداختيم. حال به تبيين ماهيت حقوقي حريم خطوط برق و الکتریک در حقوق ايران مي‌پردازيم.
ج – حريم خطوط برق و الکتریک:
در صنعت برق و الکتریک، حريم خطوط برق و الکتریک عبارت است از محدوده‌اي فرضي در طرفين مسير خطوط نيروي برق و الکتریک كه به منظور حفظ و نگهداري خطوط انتقال برق و الکتریک به جهت تداوم برق و الکتریک‌رساني و همچنين پيشگيري از آسيب‌هاي انساني ناشي از تشعشعات برق و الکتریک و خطراتي نظير برق و الکتریک‌گرفتگي و غيره، با توجه به ميزان ولتاژ برق و الکتریک تعيين مي‌شود كه رعايت اين حريم براي كليه اشخاص ضروري است. حريم خطوط برق و الکتریک به لحاظ فني، از 3 عامل مغناطيسي، مكانيكي و الكتريكي ناشي مي‌شود و ميزان و نحوه تعيين حريم خطوط انتقال نيروي برق و الکتریک در كشورهاي مختلف متفاوت است و در هر كشور فواصل متفاوتي با توجه به عوامل دخيل در تعيين حريم، وضع شده است.
در كشور ما ميزان حريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق و الکتریک به موجب تصويب‌نامه شماره 29052 مورخ 8/10/1347 تعيين شده است. اين تصويب‌نامه كه در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق و الکتریک ايران، كه مقرر دارد: «حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک اعم از هوايي و زيرزميني با توجه به ولتاژ برق و الکتریک با پيشنهاد وزارت آب و برق و الکتریک و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.» تصويب شده است از تاريخ تصويب تاكنون تغييري نكرده و الحاقات اندكي داشته است و تنها اخيراً بحث ضرورت تصويب مقرراتي جديد دراين خصوص به دليل مسائلي از جمله حقوق مالكين اراضي اطراف خطوط انتقال برق و الکتریک و همچنين حريم‌هاي متداخل پيش آمده است.
دراين تصويب‌نامه دو نوع حريم براي خطوط هوايي خارج از محدوده شهرها پيش‌بيني شده است: 
حريم درجه يك: دو نوار در طرفين مسير خط و متصل به آن است كه عرض هر يك از اين دو نوار در سطح افقي به شرح مندرج در جدول شماره (1) تعيين شده است. مطابق ماده 4 اين تصويب‌نامه در مسير و حريم درجه يك اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تاسيسات مسكوني و دامداري يا باغكاري و درختكاري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي، حفر چاه و قنات، راهسازي و شبكه آبياري مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نشود با رعايت ماده 8 اين تصويب‌نامه بلامانع خواهد بود و تبصره اين ماده نيز مقرر كرده است كه ايجاد شبكه آبياري و حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پايه‌هاي خطوط نبايد در فاصله‌اي كمتر از سه متر از پايه‌ها انجام گيرد.
حريم درجه دو: دو نوار در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن است كه فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در هر طرف براي هر ولتاژ به شرح مندرج در جدول شماره (1) تعيين شده است. در حريم درجه دو تنها ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني، صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع است. در خصوص خطوط داخل شهرها در تبصره يك ماده 3 اين تصويب‌نامه آمده است: «در داخل محدوده شهرها فواصلي كه براي رعايت ايمني و ساير جهات فني خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک در نظر گرفته مي‌شود مي‌تواند متناسب با فواصل پايه‌ها تا سي درجه كمتر از مقدار مقرر براي حريم درجه يك مذكور در ماده 2 اين تصويب‌نامه طبق نظر وزارت اب و برق و الکتریک باشد.»
به اين ترتيب اين مصوبه به وزارت نيرو اجازه مي‌دهد در مناطق شهري عرض حريم درجه يك مندرج در جدول (1) را متناسب با فواصل پايه‌ها تا سي درصد كاهش دهد.
به موجب تبصره دو همين ماده نيز، در مورد توسعه محدوده شهر و در اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده‌اي كه قبلاً خطوط نيروي برق و الکتریک با استفاده از حق حريم آن ايجاد شده، وزارت آب و برق و الکتریک و موسسات و شركت‌هاي تابعه كماكان از حق حريم درجه يك استفاده مي‌كنند ليكن اراضي مشمول حريم درجه دو با تقويت خط از حريم خارج مي‌شود.
شايان ذكر است كه دراين تصويب‌نامه ضوابط كاهش حريم و تقويت خط تعيين نشده است ليكن در بخش‌نامه‌هاي بعدي اين ضوابط تعيين شد.
چندين سال بعد، هيات وزيران به موجب تصويب‌نامه 9145/ت22293ه مورخ 26/2/80 تبصره‌اي به ماده 3 تصويب‌نامه قبلي افزود، اين تبصره امكان تسري مفاد ماده 3 و تبصره‌هاي آن را به مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهرها، به تشخيص وزارت نيرو، پيش‌بيني كرده است. بدين ترتيب براساس اين مصوبه، در اراضي خارج از محدوده شهرها نيز (با تشخيص وزارت نيرو) مي‌توان متناسب با فواصل پايه‌ها حريم درجه يك را تا سي درصد كاهش داده و همچنين با تقويت خط، اراضي مشمول حريم درجه يك را، از حريم خارج كرد.
بر اين اساس بخش‌نامه شماره 100/30/74665 مورخ 25/12/83 وزارت نيرو به منظور هماهنگي و عملكرد يكسان در خصوص نحوه محاسبه حريم درجه يك خطوط انتقال نيروي برق و الکتریک در داخل محدوده شهري و مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهرها، جدول نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك را تعيين كرد، كه اين بخش‌نامه جايگزين كليه بخش‌نامه‌هاي قبلي در مورد تخفيف حريم درجه يك شده است.
در اين بخشنامه، اعمال تخفيف در حريم درجه يك ولتاژ 20 كيلوولت، مستلزم انجام مطالعات مستقل در هر مورد و ارائه آن به وزارت نيرو جهت كسب مجوز است ليكن پيرو اين بخش‌نامه، بخش‌نامه ديگري به شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 در خصوص نحوه محاسبه حريم درجه يك خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک تا سطح
 20 كيلوولت تصويب شد كه نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك اين خطوط را بر اساس فاصله دو تير (طول اسپن) و حداقل ميزان كشش سيم تعيين كرده است.
بخش‌نامه شماره 100/10/1820 مورخ 20/2/84 وزارت نيرو نيز به شركت‌هاي برق و الکتریک منطقه‌اي اجازه داده است تا با رعايت نكات فني، به جز در مورد ولتاژ 20 كيلوولت، نسبت به كاهش حريم درجه يك مطابق بخش‌نامه قبلي و همچنين حذف حريم درجه 2 در مناطق تحت پوشش خود اقدام كنند.
همانطور كه ذكر شد مطابق تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق و الکتریک ايران، مرجع تصويب حريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق و الکتریک، هيات وزيران است لذا هرگونه اصلاح و تغيير حريم اين خطوط منوط به تصويب‌ هيات وزيران است. شايان ذكر است در همين خصوص بخش‌نامه شماره 505/2544/24924 مورخ 18/10/73 كه با توجه به مسائل فني و مهندسي صنعت برق و الکتریک و به منظور رعايت حال و تسهيل در امور ساكنين مناطق پرتراكم به ويژه اماكن شهري، درنظر گرفتن فاصله شعاعي تا محور هادي بجاي فاصله افقي را براي ولتاژ حداكثر تا 33 كيلوولت را با تحقق شرايطي مجاز اعلام نموده بود، به دليل مغايرت با تصويب نامه حريم غيرقابل اجرا باقي ماند.
رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک براي تمام اشخاص حقيقي و نيز اشخاص حقوقي دولتي الزامي است. ماده 10 تصويب نامه حريم مقرر مي‌دارد: «رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق و الکتریک از طرف كليه سازمانهاي دولتي و غيردولتي الزامي است و درهرمورد كه سازمانهاي دولتي بخواهند اقدام به ايجاد تاسيسات جديد نمايند كه با خطوط نيروي برق و الکتریک تقاطع نمايد يا در حريم آن واقع شود اين عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق و الکتریک يا موسسات و شركتهاي تابع انجام مي‌گردد.»
ضمانت اجراي اين ماده در ماده 7 پيش‌بيني شده است كه به موجب آن «در صورتي كه اشخاص برخلاف مقررات آيين‌نامه عمليات تصرفاتي در حريم درجه يك و دو خطوط انتقال و توزيع بنمايند مكلفند به محض اعلام ماموران وزارت آب و برق و الکتریک و موسسات و شركتهاي تابع عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود در رفع آثار و عمليات و تصرفات اقدام نمايند.» ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق و الکتریک مصوب 3/4/1359 نيز مقرر نموده است كه «چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال، توزيع نيروي برق و الکتریک، حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود، سازمانهاي آب و برق و الکتریک برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمان‌هاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظايف مزبور اقدام نمايند.»

ماهيت حقوقي حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک:
همانطور كه قبلا گفته شد، براساس قانون مدني حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهي مفهوم حريم و به اعتقاد اكثر حقوقدانان برجسته، حريم تنها به واسطه احيا و در اراضي موات ايجاد مي‌گردد ليكن قانونگذار در قوانين جديد بدون توجه به تعريف و عناصر حريم مقرراتي را، جهت حفاظت و نگهداري از تاسيسات زيربنايي تحت عنوان حريم وضع كرده است كه گرچه به لحاظ فلسفه ايجاد تقريباً مطابق با فلسفه حريم در فقه و قانون مدني (كمال انتفاع) مي‌باشد ليكن واجد عناصر حريم در فقه و قانون مدني نيست.
در مورد حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک نيز مي‌توان مساله را به دو شق تقسيم نمود:
1- فرض اول در مواردي كه خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک از اراضي موات عبور مي‌كنند.
2- فرض دوم در مواردي كه خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک از املاك مردم مي‌گذرند.
حريم خطوط انتقال برق و الکتریک در فرض اول منطبق با تعريف و عناصر حريم در فقه و قانون مدني مي‌باشد چرا كه حريم به واسطه احياء ايجاد شده است و از آنجا كه اراضي اطراف اين خطوط موات است لذا مطابق تعريف قانون مدني، حريم اين خطوط قسمتي از اراضي اطراف آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. ديگران از برخي تصرفات در اين اراضي منع مي‌شوند و همانطور كه اشاره شد ميزان اين حريم و تصرفات ممنوع در تصويب‌نامه سال 47 تعيين شده است.
در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه فلسفه حريم خطوط انتقال نيروي برق و الکتریک تنها كمال انتفاع از اين خطوط نيست بلكه بخشي از فلسفه حريم اين خطوط ضرورت احتراز از خطراتي است كه اين خطوط مي‌توانند براي مردم ايجاد كنند. بنابراين عليرغم آنكه حق حريم در فقه و قانون مدني قابل اسقاط از طرف شركتها يا توافق برخلاف آن نيست و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله خود شركتهاي برق و الکتریک مكلف به رعايت آن هستند.
اما در فرض دوم، يكي از عناصر اصلي حريم يعني موات بودن اراضي اطراف خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک، محقق نيست و از اين رو نمي‌توان تعريف حريم در اين خصوص را منطبق با تعريف فقهي و قانون مدني حريم دانست.
اكثر حقوقدانان حريم در اين فرض را ماهيتاً حق ارتفاق قانوني وارد بر ملك مجاور اين خطوط مي‌‌دانند و استعمال لفظ حريم در اين موارد را ناشي از مسامحه قانونگذار تلقي مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد گرچه ماهيت حريم در اين فرض حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است ليكن استعمال لفظ حريم ناشي از مسامحه قانونگذار نيست بلكه قانونگذار به دليل احتراز از مشكلات ناشي از تفكيك حريم در اين دو فرض (استفاده از لفظ حريم در فرض وجود اراضي موات و استفاده از لفظ حق ارتفاق در فرض وجود ملك) واژه حريم را در فرض دوم به طور مجازي استعمال نموده است.
اصولاً حق ارتفاق در ملك ديگري به سه صورت ايجاد مي‌گردد: 1- با توافق 2- به موجب قانون 3- به دليل سابقه طولاني وجود حق
از اين ميان، ايجاد حريم خطوط انتقال وتوزيع نيروي برق و الکتریک در املاك مردم به موجب حكم قانون است. ماده 18 قانون سازمان برق و الکتریک ايران مقرر مي‌دارد: «وزارت آب و برق و الکتریک و مؤسسات و شركتهاي تابع آن مجاز مي‌باشند درصورت لزوم از معابر عمومي شهرها و حريم اماكن، مستغلات و املاك به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک اقدام نمايند و همچنين مي‌تواند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي و زمينهاي زراعتي نصب وسايل انتقال و توزيع (از قبيل پايه- مقره- جعبه انشعاب- پايه چراغ و امثالهم) و همچنين عبور كانال خطوط برق و الکتریک مجاناً استفاده كند و رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک از طرف مالكين الزامي است. در صورتيكه مالك بخواهد در تغيير، تعمير يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسايل انتقال و توزيع برق و الکتریک باشد، وزارت آب و برق و الکتریک مكلف است فوراً نسبت به تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک اقدام نمايد.
تبصره 1- در صورتيكه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک و نصب پايه‌ها قرار مي‌گيرد، مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک و نصب پايه‌ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و الکتریک و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده 16 اين قانون جبران نمايند، بدون اينكه وقفه‌اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق و الکتریک ايجاد شود.»
بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نيز در اين راستا مقرر مي‌دارد: «اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي، برق و الکتریک، مجاري آب، لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد.»
براساس مواد فوق، شركتهاي برق و الکتریک در اراضي خارج از محدوده شهرها از حق ارتفاق مجاني جهت احداث تأسيسات برق و الکتریک برخوردار مي‌باشند. در اين موارد حريمي كه به موجب قانون مالكين اراضي مكلف به رعايت آن مي‌باشند، تكاليف و محدوديتهاي را، از جمله ممنوعيت احداث بنا و غرس اشجار غيره، بر مالكين تحميل مي‌كند ليكن از اين بابت وجهي به مالكين پرداخت نمي‌گردد.
بدين ترتيب مستنبط از قوانين فوق، رويه عملي شركتهاي برق و الکتریک چنين است كه در صورت تصرف اراضي داخل محدوده شهرها و همچنين ايجاد حريم در اين اراضي، به دليل فرض سلب استفاده متعارف مالكين، عرصه و اعيان از مالك خريداري مي‌گردد ليكن در مورد اراضي خارج از محدوده شهرها كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک، مورد تصرف و در حريم قرار مي‌گيرند تنها در صورتي كه به مستحدثات و اعياني خساراتي وارد گردد، اين خسارات جبران خواهد شد و در غير اين صورت از مالك زمين جبران خسارتي به عمل نمي‌آيد.
اين رويه باعث بروز دعاوي متعددي ميان شركتهاي برق و الکتریک و مالكين آن دسته از اراضي خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط برق و الکتریک قرار مي‌گيرند، شده است. رويه قضايي در اين مورد متشتت است و قضات گاه به دليل اعلام نسخ بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 و مستنبط از حكم اصل چهلم قانون اساسي و نيز عمومات قانون مدني در مبحث اتلاف و تسبيب و قاعده لاضرر حكم به خريد ملك او يا خريد حق ارتفاق مي‌دهند  گاه ضمن تاييد رويه شركتها، حكم به عدم جبران خسارت مالك مي‌دهند.
در اين مبحث بايد دو امر را از يكديگر تفكيك نمود: يكي موضوع تصرف اراضي خارج از محدوده شهر است و ديگر موضوع حريم ايجاد شده در اراضي خارج محدوده شهر.
درمورد اراضي خارج از محدوده شهرها كه جهت نصب تجهيزات و تاسيسات برق و الکتریک، مورد تصرف شركتهاي برق و الکتریک قرار مي‌گيرند مي‌بايست به نكات ذيل توجه نمود:
- برخي از حقوقدانان و قضات بر اين اعتقاد هستند كه جواز تصرف مجاني مصرح در ماده 18 قانون سازمان برق و الکتریک به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است. در فرض عدم نسخ اين ماده نيز بايد متذكر بود كه شرط استفاده مجاني عدم سلب استفاده متعارف است.
- بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 كه مستند راي شماره 740/35 مورخ 4/6/1374 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز مي‌باشد به زعم برخي حقوقدانان با لايحه نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است و همچنين شوراي نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/7/1386 اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي خارج از محدوده شهرها را خلاف موازين شرع دانسته است.
- راي شماره 204 مورخ 13/9/1369 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص چنين اظهار نموده است: «نظر به اينكه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده، هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي اعم از دائر و باير باشد و اعياني و تاسيسات متعلق به افراد خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهد شد و اين عبارت صريح است در اينكه دولت موظف است زمينهاي مورد نياز براي طرحهاي عمراني را خريداري نمايد و لازمه خريد پرداخت بهاء مبيع است به مالك آن و بند 9 ماده مذكور كه دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقي املاك مجاور است و شامل املاك متصرفي نمي‌شود.» باعنايت به موارد مطروحه فوق مي توان نتيجه گرفت كه در صورت تصرف اراضي خارج از محدوده شهرها مي‌بايست نسبت به خريد اين اراضي اقدام گردد. اما درمورد اراضي خارج از محدوده شهرها كه در حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و الکتریک قرار مي‌گيرند و بدين ترتيب مالكين اراضي مزبور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردند، ذكر نكات ذيل ضروري است: همانطور كه ذكر شد حريم ايجاد شده در ملك غير ماهيتاً حق ارتفاق است. برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند كه از آنجا ماده يك لايحه نحوه خريد و تملك اراضي مقرر مي‌دارد: «هرگاه براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي وزارتخانه‌ها يا موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند... دستگاه اجرايي مي‌تواند مورد نياز.... بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.» لذا درمورد حريم واقع در املاك غير نيز كه نوعي حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است دستگاه اجرايي مكلف به خريد اين حق ارتفاق است. يعني ماده 18 قانون سازمان برق و الکتریک و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 با لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است و بدن ترتيب حق ارتفاق مالك ملكي كه در حريم خطوط انتقال نيرو قرار گرفته است مي‌بايست خريداري گردد.
با اين وجود، رويه عملي درخصوص اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير طرحهاي عمراني كشور قرار مي‌گيرند مبتني بر عدم خريد و يا جبران خسارت (جز در موارد وجود اعياني و مستحدثات) بوده است كه البته تداوم اين رويه بعد از تصويب قانون فوق‌الذكر در بسياري موارد ريشه در عدم امكان تامين اعتبار براي خريد كليه اراضي و ساير حقوق مربوط به آنها داشته است. اين مشكل بيشتر در مواردي خودنمايي مي‌كند كه اراضي واقع در مسير و حريم خطوط انتقال برق و الکتریک، با گسترش شهرها، وارد محدوده شهر مي‌شوند. در چنين مواردي مالكين املاك واقع در حريم خطوط انتقال برق و الکتریک، براساس مقررات مربوط به حريم خطوط برق و الکتریک، قادر به ساخت و ساز در اراضي خود نيستند و به همين دليل نيز اراضي اين مالكين فاقد ارزش معاملاتي است.
در اين خصوص شايسته است كه قانونگذار با توجه به تشتت آراء و نظريات حقوقي متفاوت، با درنظر گرفتن مشكلات اجرايي شركتهاي برق و الکتریک در اجراي قانون نحوه خريد و تملك اراضي و همچنين با عنايت به ضرورت احترام به حقوق مالكانه افراد، نسبت به وضع قوانين شفاف و ارائه راه حل عملي اقدام كند.

نتيجه:
ضرورت حفظ و نگهداري از تاسيسات عمراني كشور و كمال بهره‌مندي از آنها و جلوگيري از زيانهاي احتمالي قانونگذار را بر آن داشته اس